أخبار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

تسريع إجراءات توفيق الأوضاع والتيسير على المواطنين

وفي مستهل الاجتماع، أشادت المهندسة راندة المنشاوي بالجهود المبذولة في هذا الملف، ووجهت بضرورة الإسراع في فحص الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، وتسريع معدلات الفحص والدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يسهم في إنهاء الإجراءات المستحقة، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وتهيئة الأراضي للاستفادة منها وفقًا للمخططات المعتمدة.

كما وجهت بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتوحيد الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

139 ألف فدان ضمن ملف الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

واستعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، والذي يشمل مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة بهذه المدن نحو 139 ألف فدان، كما جرت متابعة موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، ومعدلات تسليم العقود، إلى جانب العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة.

منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع

وشهد الاجتماع عرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق الأوضاع، والتي تتضمن تفاصيل إجراءات المنظومة ورحلة المواطن، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التخصيص، بما يدعم تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة التعامل مع الملفات.

متابعة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.