بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، موقف المشروعات المائية بالمحافظة، وسبل تيسير إجراءات تقنين الآبار الجوفية القائمة وتوفيق أوضاعها، دعمًا للمواطنين ومراعاةً للظروف الخاصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على قيام المحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية، بتقديم بيان رسمي معتمد بأسماء المواطنين المستغلين للأراضي المطلوب ترخيص الآبار بها، إلى جانب موافقتها على الترخيص، على أن تتولى وزارة الموارد المائية والري إصدار تراخيص مؤقتة للآبار لمدة عام، قابلة للتجديد سنويًا، وتبدأ رسوم ترخيص البئر الواحد من 200 جنيه، بحد أقصى 1000 جنيه، تُسدد مرة واحدة سنويًا.

مهلة شهر لتوفيق الأوضاع
واتفق الجانبان على منح المواطنين مهلة شهر واحد، اعتبارًا من ورود البيان المعتمد، للتقدم بطلبات ترخيص الآبار الجوفية مرفقًا بها المستندات المطلوبة قانونًا، مع قيام المحافظة بتوعية المواطنين وحثهم على سرعة التقدم للإدارة المختصة.
كما تشمل الإجراءات تحصيل الرسوم والمقابل المالي المقرر لتوفيق وتقنين الأوضاع ممن لم يسبق لهم السداد، على أن يتم التصالح مع المواطن فور الانتهاء من تقنين أوضاعه، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

إعفاءات سابقة مراعاةً لظروف المحافظة
وأشارت وزارة الموارد المائية والري إلى أنها سبق أن أعفت المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2022، نظرًا للظروف الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.
