عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية مع وفد معهد أبحاث اقتصاديات الصحة الألماني «WifOR»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تطوير السياسات الصحية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصحية الوطنية، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية في برلين.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت مستجدات التعاون بين الوزارة ومعهد «WifOR» وشركة «روش»، واستعرضت التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة «القيمة المجتمعية للصحة» في مصر، إلى جانب مناقشة نتائج دراستين حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعلاجات سرطان الثدي والاعتلال الشبكي السكري، ودورهما في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتعزيز انعكاساتها الإيجابية على المجتمع.
دراسات اقتصادية لقياس أثر الاستثمار في الصحة
وناقش الجانبان سبل توسيع نطاق الدراسات لتشمل الأولويات الصحية الوطنية، مع تقييم تأثير تحسين صحة المواطنين على الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، فضلًا عن دور القطاع الصحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت المناقشات آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تحديد الأولويات الصحية ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنهجيات البحثية، وتحديد متطلبات البيانات اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم الاستناد إلى الأدلة العلمية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات الصحية.
إطار بحثي لتقييم أثر الأولويات الصحية الوطنية
وبحث المشاركون فرص تطوير إطار بحثي لتقييم أثر تنفيذ الأولويات الصحية الوطنية، بما يسهم في إبراز أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وانعكاساته على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المناقشات استكمالًا للتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومعهد «WifOR» وشركة «روش»، بهدف تعزيز الاستفادة من الدراسات والأبحاث في تقييم الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتدخلات العلاجية، وربط تطوير الخدمات الصحية بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
