تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت الوزيرة حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقتهم ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
المدن الجديدة محور رئيسي للتنمية الاقتصادية والعمرانية
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ضوء ما تشهده من توسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بها.
وأشارت إلى أن الانتشار الجغرافي للمدن الجديدة يتيح فرصًا واعدة أمام مختلف فئات المستثمرين، ويسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، وتدعم توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
84 فرصة استثمارية بمساحات تبدأ من 500 متر مربع
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز جاذبية هذه المدن للاستثمار.
وأوضح أنه تم خلال شهر أكتوبر 2026 طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، مخصصة للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وأضاف أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
فرص استثمارية في الشيخ زايد والعلمين الجديدة ومدن الصعيد
وأشار نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية إلى توزيع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
من جانبه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المواقع المطروحة جرى اختيارها وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات المزمع إقامتها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
دعم القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وتستهدف وزارة الإسكان، من خلال استمرار طرح الفرص الاستثمارية، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، في ظل ما شهدته من تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
ويسهم ذلك في توفير قاعدة متكاملة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.