اقتصاد

مدبولي: نستهدف زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من 28 مليار دولار بحلول 2030

09 أكتوبر 2026 01:17 م

نورا محمد

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لـ«CNN الاقتصادية»، إن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من 28 مليار دولار، في إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد وتوفير مزيد من موارد النقد الأجنبي.

وأضاف مدبولي أن مصر استقبلت أكثر من 19 مليون سائح خلال الفترة الأخيرة، فيما تجاوزت الإيرادات السياحية 18 مليار دولار، محققة نموًا يقارب 20%.

وأوضح أن الحكومة تستهدف مواصلة التوسع في الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السياح، من خلال خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطط تنمية القطاع السياحي لا تقتصر على زيادة أعداد الغرف الفندقية، وإنما تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة.

وفي هذا السياق، تعمل مصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، ومن بينها مطار القاهرة الدولي، الذي من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 40 مليون مسافر بعد تطوير مبنى الركاب الجديد.

كما تتجه الدولة إلى توسيع أسطول شركة مصر للطيران وتعزيز خدماتها، بما يدعم قدرتها على استقبال ونقل أعداد أكبر من الزائرين مع نمو الحركة السياحية.

السياحة ضمن استراتيجية تنويع مصادر النقد الأجنبي

ويأتي التوسع في السياحة ضمن استراتيجية مصر لتنويع مصادر النقد الأجنبي وتقليل تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، إلى جانب قطاعات الصناعة والصادرات والاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج.

وتُعد الإيرادات السياحية أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، إلى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.

صدمات إقليمية وعالمية تضغط على تدفقات النقد الأجنبي

وتعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية لسلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية التي أثرت في تدفقات النقد الأجنبي، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية واضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ويرى مدبولي أن زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة، تمثل جزءًا من توجه أوسع نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة هذه الصدمات والحفاظ على تدفقات مستقرة من النقد الأجنبي.