سياسة

أكد الوفد المصري، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، في إطار أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، ضرورة تبنّي مقاربة شاملة لمكافحة هذه الجريمة، ترتكز على معالجة أسبابها الجذرية، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيها.

الفقر والنزاعات والتغيرات المناخية من أسباب تفاقم مخاطر الاستغلال

وأوضح الوفد، في بيانه، أن التصدي للاتجار بالأشخاص يتطلب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من احتمالات الاستغلال، وفي مقدمتها الفقر والنزاعات والتغيرات المناخية، إلى جانب مواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

تعزيز الهجرة الآمنة ومواجهة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

وشدد الوفد المصري على أهمية تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستغلال، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم.

مصر تدعو إلى استجابة دولية منسقة وتقاسم المسؤوليات

وأكد البيان أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تستلزم استجابة دولية منسقة تقوم على تقاسم الأعباء وتحمل المسؤولية المشتركة، مع تعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، وملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وضمان حماية الضحايا.

دعم فني ومالي للدول النامية لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص

كما شدد الوفد على ضرورة توفير الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية، لمساعدتها على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، وتطوير قدراتها في مجالات الوقاية من هذه الجرائم وحماية ضحاياها.

مصر تؤكد ضرورة عدم تحول محدودية الموارد إلى عائق أمام حماية الضحايا

واختتم الوفد بالتأكيد على أهمية ضمان عدم تحول محدودية الموارد والإمكانات إلى عائق أمام جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعزز فاعلية الاستجابة الدولية لهذه الجريمة، ويدعم حماية حقوق الإنسان وصون كرامة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.