اقتصاد

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي تم اتباعها أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية ومالية إيجابية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحسن مؤشرات المالية العامة

وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8%.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال.

دعم النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى مواصلة العمل مع مختلف شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وقالت الوزارة إن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، مع ارتفاع نصيبه من الاستثمارات إلى نحو 65%، مؤكدة استمرار العمل على تمكينه وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي.

خفض أعباء الدين

وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بصورة ملموسة.

وأضافت أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت الوزارة أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام، بما يعزز استقرار المالية العامة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.