أخبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع إعادة مجرى نهر النيل وفرعيه إلى وضعه الطبيعي، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، إلى جانب توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب المجرى لرصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق المياه، ودعم أعمال صيانة وتطوير المنشآت المائية والحفاظ على سلامتها.

ويتضمن تنفيذ المشروع 3 محاور رئيسية:

إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، تشمل الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية.

حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.

إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه بالمجرى وفرعيه.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل، ورفع كفاءة المنظومة المائية، وحماية المنشآت والبنية الأساسية المرتبطة بها، بما يدعم استدامة الموارد المائية وتحسين إدارة المجرى.