عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى في مصر، لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، حيث تناول الاجتماع فرص تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%
وأكد وزير التخطيط حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير
وأوضح رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تسريع وتيرة النمو وتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ودعم مسار الإصلاح.
تطوير التشريعات ودعم الاستثمار والشركات الناشئة
وكشف وزير التخطيط عن تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أن البرنامج يتضمن محورًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.
تمويلات مبتكرة ودعم دور القطاع الخاص
وأكد رستم استمرار جهود الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو.
كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم توسع المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي والميكنة.