عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، إلى جانب عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
تطوير شامل لأداء الهيئات الاقتصادية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأوضح أن هذه الهيئات تؤدي أدوارًا استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
تعظيم الأصول وتنمية الإيرادات
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات الاقتصادية، ولا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد.
كما تستهدف الخطة تعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم قدرة الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
تنسيق حكومي لتسريع تنفيذ الإصلاحات
وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويسهم في سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على مواردها وتحقيق الاستدامة المالية.