أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية اعتبارًا من اليوم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة.
إيقاف التعامل بالطلبات الورقية اعتبارًا من أول نوفمبر
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار نص على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، على ألا يُعتد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية.
التحول الرقمي لتيسير الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم الاستثمار الأخضر، مشددة على أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.
إعادة تنظيم دورة العمل ورفع كفاءة الإجراءات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يستهدف مجرد الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يستند إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما ينعكس على سرعة الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا حتى إصدار الموافقة البيئية
وأضافت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.
ربط جهاز شئون البيئة بالجهات الإدارية والمستثمرين
وأوضحت أن تطبيق المنظومة يعزز التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة إمكانية المتابعة الإلكترونية، بما يسهم في تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
دعوة المستثمرين والاستشاريين للتسجيل على «IDEIA»
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، والتسجيل وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA».