اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

مدبولي: استدامة المسار النزولي للدين الخارجي أولوية

وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يعد من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى مواصلة العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

جلسة لمناقشة ملف الدين العام بشفافية

وأوضح مدبولي أن أهمية ملف الدين العام وما يثار حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، وكذلك بين المواطنين، دفعت إلى تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر 2026» لمناقشة الملف بصورة معمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.

وأشار إلى أن الجلسة ستعتمد على أوراق عمل تتسم بالمكاشفة والشفافية، مع طرح الآراء والتساؤلات المرتبطة بشواغل الرأي العام والتحديات التي تواجه ملف الدين العام، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز استقرار الاقتصاد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم في هذا الملف من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم صلابة الأسواق المالية المصرية.

استعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا لعرضه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حول مستهدفاته ومحاوره.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول مختلف بنود الجلستين، وطرح عدد من التساؤلات والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب استعراض توجهات الدولة بشأن هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي: نهدف إلى الخروج بقرارات وخطط تنفيذية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ورصد ما يثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيراته، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأكد مدبولي أهمية الإلمام بمختلف شواغل المواطنين والتساؤلات المطروحة حول هذه الملفات، تمهيدًا للرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026».

وشدد على ضرورة أن يخرج المنتدى بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في تحسين أوضاع المواطنين خلال الفترة المقبلة.