عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية.
وحددت اللجنة عددًا من الملفات ذات الأولوية الرقابية والتشريعية، وفي مقدمتها أزمة الأدوية الناقصة وبدائلها، مع التأكيد على ضرورة الوقوف على الأسباب الجذرية لنقص بعض المستحضرات، ومواجهة أي مظاهر للخلل أو الفساد داخل منظومة الدواء.
خطة لتنظيم صرف الدواء داخل الصيدليات
وشددت اللجنة على أهمية وضع خطة متكاملة لتنظيم عمليات صرف الأدوية داخل الصيدليات، بما يساهم في ضبط المنظومة وتحسين توافر المستحضرات الطبية للمرضى.
كما أكدت اللجنة استمرار التواصل مع الحكومة لمواجهة المشكلات المرتبطة بمنظومة الدواء، مع متابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الملفات التي تمثل أولوية للمواطنين.
جلسة استماع لبحث أزمة تكليف المهن الطبية
وتطرقت اللجنة إلى ملف تكليف المهن الطبية، بهدف الوقوف على الضوابط والمعايير المنظمة لعملية التوزيع، وقررت عقد جلسة استماع بحضور الدكتور عمرو قنديل المكلف بإدارة الملف، لمناقشة تفاصيل منظومة التكليف والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأنها.
«الشراء الموحد» و«هيئة الدواء» و«التأمين الصحي الشامل» تحت رقابة النواب
وعلى المستوى التشريعي والرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع موسعة لمناقشة الملفات المتعلقة بالهيئات الصحية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وتستهدف اللجنة دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات قبل عقد جلسات الاستماع، بما يضمن وضوح الأطر القانونية المنظمة لأدوارها واختصاصاتها.
زيارات ميدانية لمتابعة الخدمات الصحية
كما أقرت اللجنة تخصيص اجتماعين من إجمالي 3 اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى جانب متابعة ملف المستحضرات الطبية وتفعيل الزيارات الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.
إلزام الحكومة بالردود الكتابية
وفي إطار تعزيز الرقابة البرلمانية، طالبت اللجنة بمراعاة مستوى التمثيل الحكومي المناسب خلال اجتماعاتها، مع إلزام الجهات التنفيذية بإعداد ردود كتابية رسمية بشأن الملفات والموضوعات التي تناقشها اللجنة.
وتعكس خطة العمل الجديدة توجه لجنة الشؤون الصحية إلى تكثيف أدواتها الرقابية والتشريعية، مع التركيز على ملفات تمس المواطن بصورة مباشرة، وعلى رأسها توافر الأدوية، وتنظيم سوق الدواء، وتكليف المهن الطبية، ومتابعة أداء الهيئات الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.