أخبار

«الزراعة» تحذر: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط

03 أكتوبر 2026 01:06 م

شيماء أحمد متولي

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستغل اسم الوزارة ومراكزها البحثية في الترويج لمنتجات غذائية وبيعها عبر الإنترنت.

عبوات تحمل اسم الوزارة وعروض وهمية للتوصيل إلى المنازل

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت مؤخرًا انتشارًا مكثفًا لإعلانات ممولة تستخدم مقاطع فيديو وصورًا مضللة، تظهر خلالها عبوات مدون عليها اسم الوزارة، وتتضمن عروضًا لمنتجات من بينها السمن البلدي والعسل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أن هذه الإعلانات توهم المتابعين بوجود خدمة للشحن والتوصيل إلى المنازل في مختلف محافظات الجمهورية، بما قد يؤدي إلى وقوع المواطنين ضحية لعمليات احتيال أو شراء منتجات غير معلومة المصدر.

«الزراعة»: لا توجد أي منصات إلكترونية لبيع المنتجات الغذائية

وأكدت وزارة الزراعة بشكل قاطع عدم وجود أي منصات إلكترونية أو صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع أو توصيل المنتجات الغذائية التابعة للوزارة إلى المنازل.

وشددت على أن جميع منتجات الوزارة تُعرض وتُباع من خلال المنافذ الرسمية الثابتة والمتحركة التابعة لها، ولا يتم بيعها من خلال وسطاء أو صفحات إلكترونية غير معتمدة.

منافذ رسمية لشراء منتجات الوزارة بالمحافظات

وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الحصول على منتجاتها مباشرة من المنافذ التابعة لها، ومن بينها المنافذ الموجودة في شارع الوزارة بالدقي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، إضافة إلى المحطات البحثية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

إجراءات قانونية لملاحقة الصفحات والمواقع الوهمية

وشددت وزارة الزراعة على أنها بدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة القائمين على إدارة الصفحات والمواقع الوهمية التي تستغل اسم الوزارة، سواء لجمع الأموال من المواطنين أو للترويج لمنتجات غير معلومة المصدر.

«الزراعة» تناشد المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التعامل مع أي جهة أو صفحة تدعي تبعيتها لوزارة الزراعة عبر الإنترنت، مؤكدة أهمية التأكد من مصدر المنتجات والشراء من المنافذ الرسمية فقط، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمانًا لحقوقهم.