عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
مدبولي: نستهدف رؤية اقتصادية متكاملة
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية لمتابعة إعداد البرنامج، وصولًا إلى صياغة رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرفع مستوى معيشتهم ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأشار مدبولي إلى أن العمل جارٍ تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار ومجتمع الأعمال، إلى جانب زيادة الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.
وأكد أن الهدف النهائي للبرنامج هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة وأوسع من مكتسبات التنمية.
قطاعات مستهدفة لتحقيق النمو المستدام
وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة ضمن البرنامج، والإجراءات المقترحة لتحقيق مؤشرات النمو المستدام، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة في هذه القطاعات.
تحسين الخدمات حتى 2030
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب المستهدفات المقررة حتى عام 2030، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم.