اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والصناعة، خاصة في مجالات الطاقة والتوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمار في قطاع الطاقة
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البترول والغاز والتعدين.
وزير البترول يستعرض تطورات قطاع التعدين والبترول
واستعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع.
كما عرض وزير البترول تطورات أداء القطاع وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات.
وتناول الاجتماع كذلك جهود الترويج لمشروعات البترول والغاز، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توطين الصناعات المغذية وتعظيم الاستفادة من الخردة
من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات.
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا، واستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب الإجراءات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
الرئيس يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ودعم خطط التنمية الصناعية.
كما جرى استعراض جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.
توجيهات بتيسير إنشاء المصانع وجذب الاستثمارات
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع توطين الصناعات المختلفة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.