سياسة

استمع مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، إلى رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك بعد إحالته إلى رئاسة الجمهورية عقب موافقة المجلس عليه.

الرئيس يثمن جهود النواب في إعداد مشروع القانون

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالته، تقديره للجهود التي بذلها مجلس النواب في إعداد وصياغة مشروع القانون، وصولًا إلى صياغته النهائية بما يحقق الهدف من إنشاء الجامعة.

وأوضح الرئيس أنه بعد دراسة مواد مشروع القانون، وفي إطار ترسيخ قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها، تم إبداء الاعتراض على إحدى مواد المشروع.

المادة 25 محل اعتراض الرئيس

وأوضح الرئيس أن الاعتراض يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، والتي تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما تتضمن المادة منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

الرئيس: إلغاء المكافآت ترسيخًا لمبدأ المساواة

وأشار الرئيس إلى أن جامعة كيان تضم طلابًا في الشعبتين العسكرية والمدنية، وتستهدف تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات تخصصهم، فضلًا عن أن الدراسة بالجامعة تتم بنظام الإقامة الداخلية.

وأوضح أن إلغاء نص المكافآت الشهرية والسنوية الوارد بالمادة 25 يأتي ترسيخًا لمبدأ المساواة الدستوري، وتفاديًا لما قد يترتب على التطبيق العملي للنص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.

وأكد الرئيس أن اعتراضه ينصب على أحكام المادة 25 بهدف إلغائها بالكامل، مستندًا في ذلك إلى أحكام المادة 123 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب

وأوضحت الرسالة أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي حال الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُعاد المشروع إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به.

كما أشارت إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، ولم تنقضِ مدة الثلاثين يومًا المحددة دستوريًا.

واختتم الرئيس رسالته بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن أي مواد أخرى يرى المجلس إعادة دراستها في ضوء ما قد يُدخل عليها من تعديلات، وذلك استنادًا إلى الأسباب الواردة في الاعتراض.