سياسة

مجلس النواب يتلقى رسالة الرئيس بشأن الاعتراض على مشروع قانون «جامعة كيان»

01 أكتوبر 2026 02:30 م

نورا محمد

المستشار هشام بدوي والدكتور مصطفي مدبولي

استمع أعضاء مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، إلى رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على مشروع قانون إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، حيث تمت تلاوة الرسالة أمام المجلس.

الرئيس السيسي يثمن جهود مجلس النواب

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته: «نثمن جهود مجلس النواب المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان».

وأضاف أنه بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وحرصًا على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها، تم الاعتراض على إحدى مواد مشروع القانون.

المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية

وأوضح الرئيس أن الاعتراض يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، والتي تتضمن منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

الاعتراض يستند إلى مبدأ المساواة

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن جامعة كيان تستقبل طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، ومن بين أهدافها تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، على أن تكون الدراسة بنظام الإقامة الداخلية، وفقًا للمادة 6 من مشروع القانون.

وأضاف: «ولذا، فنرى إلغاء ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من حكم منح المكافأة الشهرية والسنوية سالفتي الإشارة، إمعانًا في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي لهذا النص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ».

الرئيس: الاعتراض بهدف إلغاء المادة 25 بالكامل

وأكد رئيس الجمهورية أن الاعتراض على أحكام المادة 25 جاء «بغية إلغائها بالكامل»، استنادًا إلى أحكام المادة 123 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 123 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي حال الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُعاد إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.

كما تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 123 من الدستور، وفي حالة الاعتراض يُخطر رئيس المجلس بأسباب الاعتراض.

إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالته بالإشارة إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026، ولم تمضِ مدة الثلاثين يومًا المقررة دستوريًا.

وبناءً عليه، قال الرئيس: «نرد إليكم مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، وذلك للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أية مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناءً على ما يُدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب المبينة في هذا الاعتراض».