سياسة

أكدت النائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، تأتي في إطار الحرص على توفير الوقت الكافي لاستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بصورة تضمن تحقيق أهدافه وتعزيز منظومة العدالة.
وقالت د.شيماء محمود نبيه في تصريحات صحفية لها اليوم  إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، لما يتضمنه من أحكام وضمانات جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق وحريات المواطنين، والحفاظ على متطلبات تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأضافت عضو مجلس النواب  أن تأجيل التطبيق لمدة عام لا يعني التراجع عن القانون أو أحكامه، وإنما يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات التنظيمية والمؤسسية والتقنية، وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، بما يضمن جاهزية المنظومة بالكامل عند بدء العمل به.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون بهذا الحجم يحتاج إلى استعداد متكامل، خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات، وتطوير قواعد البيانات والربط الإلكتروني، والإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تدريب القائمين على تنفيذ أحكام القانون وإجراء الاختبارات العملية اللازمة قبل بدء التطبيق.
وشددت النائبة شيماء محمود نبيه على أن الهدف الأساسي هو أن يدخل القانون حيز التنفيذ في بيئة تشريعية وتنظيمية وتقنية مكتملة، بما يحقق الغايات المرجوة منه، ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين، ويسهم في تطوير أداء منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت أن مجلس النواب يواصل دوره التشريعي والرقابي في دعم تطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.