كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب جهوده في تعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية العربية والمصرية.
وجاء التكريم تقديرًا لمسيرة محمد فريد التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، وما شهدته هذه المسيرة من جهود لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.
محمد فريد: تطوير أسواق المال يعزز جذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمد فريد أن مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية تمثل عوامل رئيسية لتعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، بما يوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، ويفتح فرصًا أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن تطوير الأسواق المالية يساهم في دعم قدرة الشركات على النمو والتوسع والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أهمية بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا ومرونة تساعد القطاع الخاص على الاستثمار والمنافسة والتوسع بدرجة أكبر من الثقة والقدرة على التنبؤ.
التحول الرقمي والبيانات لدعم الاستثمار
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات.
وأضاف أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومن بينها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال.
«TradeTech Sandbox» لدعم الابتكار في التجارة
وكشف محمد فريد عن العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox»، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.
ويستهدف المختبر كذلك الاستفادة من البيانات في تحديد الفرص التصديرية واتجاهات الأسواق العالمية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية.
مسيرة محمد فريد في تطوير الأسواق المالية
وتولى الدكتور محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026.
وشهدت فترة رئاسته للاتحاد عددًا من خطوات التطوير المؤسسي، من بينها انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، إلى جانب إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع «ريفينيتيف»، بما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام في الأسواق العربية.
كما شهدت فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية توسعًا في تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية.