شارك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي ناقشت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
ووافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيقه.
وقال الجارحي إن الجلسة شهدت نقاشًا مهمًا وتعددًا في الآراء ووجهات النظر بشأن تأجيل تطبيق القانون، مؤكدًا أن الهدف في النهاية واحد لدى مجلس النواب والحكومة، وهو ضمان تطبيق القانون بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه وحرياته.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة في مصر، مشددًا على أهمية اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية والتقنية والبشرية اللازمة قبل بدء تطبيقه.
وأكد الجارحي أن الأهم ليس سرعة بدء تطبيق القانون، وإنما ضمان بدء تطبيقه بالشكل الصحيح والأمثل، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويضمن جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ أحكامه بكفاءة.
واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد على أن تأجيل التطبيق لمدة عام يمنح الجهات المختصة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المطلوبة، بما يدعم التطبيق الفعّال للقانون ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.