شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تُعد من أكبر المديونيات الحكومية العالقة.
ووقَّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
إعفاء 51 مليار جنيه من غرامات التأخير
وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي ودعم دوره التنموي.
وزير التخطيط: تجاوز إجمالي التسويات 400 مليار جنيه
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تحقق في ملف التسويات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل الحاسم مع تحديات الدين المحلي، واتباع آليات مبتكرة لتسوية التشابكات والمديونيات التاريخية بين أجهزة الدولة.
وأوضح أن التسويات التي تم تنفيذها، من خلال آليات من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية، فضلًا عن دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التسوية الجديدة تمثل محطة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع اتفاقيات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصوله
وأكد رستم أن حسم هذه الملفات يدعم جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتعزيز قدرته على تنفيذ مستهدفاته باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة، مع العمل على إدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عوائد مباشرة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعرب عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي لمتابعته المباشرة وتوجيهاته خلال مراحل التفاوض، ولوزير المالية أحمد كجوك، والفرق الفنية بالوزارات والجهات المعنية، لما بذلوه من جهود للوصول إلى صيغة التسوية.
298.8 مليار جنيه تسويات سابقة منذ فبراير
وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت:
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.
وبتوقيع الاتفاقية الجديدة، تتواصل جهود الدولة لتسوية المديونيات والتشابكات المالية التاريخية، وإعادة هيكلة المراكز المالية للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.