سياسة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبل قليل، على مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.

الموافقة تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة

وجاءت موافقة أعضاء اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وعرضه على الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، المقرر أن تنطلق بعد قليل برئاسة المستشار هشام بدوي.

تأجيل سريان القانون لمدة عام

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من مواد الإصدار، بما يقضي بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام كامل.

الحكومة: الحاجة إلى استكمال البنية اللازمة للتطبيق

ويأتي مشروع القانون في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، بما يشمل تجهيزات المحاكم والمتطلبات المرتبطة ببدء تطبيق القانون الجديد.