التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني، لاستعراض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومناقشة جهود الدولة لمواصلة تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استمرار أداء قناة السويس رغم التحديات الإقليمية
وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى استمرار نشاط وإيرادات قناة السويس رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.
وأوضح أن استمرار أداء القناة في ظل هذه التحديات يعكس، بحسب ما عرضه خلال اللقاء، قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والحفاظ على نشاط القطاعات الحيوية.
تراجع التضخم إلى 12.7% والبطالة إلى 5.8%
واستعرض وزير التخطيط التطورات الإيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن معدل التضخم سجل 12.7% خلال أغسطس 2026، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026.
وأكد أن تحسن مؤشرات سوق العمل يعكس قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
وشدد الدكتور أحمد رستم على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتحفيزًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف أن الحكومة تركز بصورة خاصة على القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع معدلات التشغيل.
رستم: تحسين مستوى معيشة المواطن الهدف الرئيسي للإصلاحات
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما يرتكز بصورة أساسية على ضمان انعكاس ثمار التنمية والنمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
توقعات باستمرار التعافي وتحقيق نمو يصل إلى 5.4%
وفي ختام اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم التوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى توقعات باستمرار وتيرة التعافي، وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم من التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، إلى جانب التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.