استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ورافقه محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعقدت الجمعية، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة المهندس حسن الشافعي، بحضور وفد الجهاز، حيث تم استعراض استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات، وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات، خاصة في مجالات التسويق والتصدير والتحول الرقمي.
كما تناول الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن بحث آليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمشروعات.
مصطفى حسن: نستهدف زيادة المحفظة التمويلية والتركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني والتأهيل وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الدور الذي يقوم به الجهاز لدعم القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز بصورة أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.
وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية، فضلًا عن تأهيل الشركات للتصدير، ودعمها في الحصول على شهادات الجودة والمواصفات العالمية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
حلول رقمية منخفضة التكلفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تطوير عمليات التشغيل، ورفع الكفاءة، وتحسين قدرتها على اتخاذ القرارات والتوسع.
محمد مدحت: 40% من تمويلات الجهاز مؤخرًا موجهة للمشروعات الصناعية
ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وتمكين المنتجات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأكد مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2,500 شركة وإدماجها في القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020، ومن بينها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وأضاف أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، ويعزز قدرتها التنافسية، ويدعم اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.
دعم التوافق البيئي وتشجيع الصناعات المغذية
واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها آليات مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تم استعراض بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة، والذي يستهدف تشجيع الصناعات المغذية وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات.
وناقش الاجتماع كذلك سبل التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة المشروعات، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.