استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري القاهرة برئاسة النائب المهندس مصطفى مجاهد، رئيس النادي وعضو مجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وأبرز الجهود والمبادرات المنفذة، إلى جانب رؤية الوزارة المستقبلية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة في مصر بلغ حاليًا نحو 10.5 مليون فدان، منها نحو 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و4.4 مليون فدان من الأراضي الجديدة.
وأشار فاروق إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، فضلًا عن تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
التوسع الرأسي وتحديث منظومة الري
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة أنه يتم العمل على تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه بهدف زيادة الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأضاف أنه تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتميز بقدرتها على مقاومة التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج تقاوي الخضر والبطاطس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
ضبط أسواق الأسمدة والمبيدات والتوسع في الزراعة التعاقدية
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة على أسواق الأسمدة والمبيدات، وربط عمليات صرف الأسمدة بكارت الفلاح، إلى جانب إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات الزراعية، بما يسهم في إحكام المتابعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التعديات عليها.
وأشار إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، بالتعاون مع عدد من الشركات، وبالتنسيق مع مركز الزراعة التعاقدية بالوزارة، بما يسهم في توفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزٍ للمزارعين.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال تحسين السلالات والتوسع في برامج التلقيح الاصطناعي، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.
وأشار إلى الطفرة التي شهدها قطاع الإنتاج الداجني، خاصة في إنتاج الدواجن وبيض المائدة، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع التطلع إلى زيادة القدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية
وأكد فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية حققت خلال عام 2025 إنجازًا غير مسبوق، حيث تجاوز حجم الصادرات الزراعية الطازجة 9.5 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة التحول الرقمي والإرشاد الزراعي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري.
«حياة كريمة» ودعم التنمية المستدامة في الريف
وأشار وزير الزراعة إلى الدور المهم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه، موضحًا أن وزارة الزراعة تشارك في تنفيذ عدد من محاور المبادرة بما يسهم في تحسين جودة حياة المزارعين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن المبادرة تمثل إحدى الركائز المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في القرى المصرية، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بالريف.
«100 مليون شجرة» ودعم التحول الأخضر
وقال فاروق إن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تمتد لمدة 7 أعوام خلال الفترة من 2022 إلى 2029، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وفي مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة دخلت حاليًا مرحلتها الخامسة.
وأوضح أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والصحة العامة، فضلًا عن تحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال التوسع في زراعة الأشجار المثمرة والخشبية.
23 غابة شجرية في 12 محافظة
وأضاف وزير الزراعة أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نموذجًا للتنمية المستدامة ذات الأبعاد البيئية والاقتصادية، موضحًا أن المساحات المنزرعة بالغابات الشجرية توسعت منذ عام 2014 لتصل إلى 23 غابة شجرية في 12 محافظة.
وأشار إلى أن استراتيجية الغابات الشجرية تعتمد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج في إنتاج الأخشاب المحلية عالية الجودة والقيمة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاستخدام المستدام للموارد المائية.
وشدد فاروق على أن هذه المشروعات تسهم في امتصاص الانبعاثات الكربونية وتحسين المناخ المحلي وتوفير مصدات طبيعية للحماية من الرياح، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل خضراء ومستدامة.
حوار موسع حول تحديات القطاع الزراعي
وشهدت الندوة مناقشات موسعة ومداخلات ثرية من أعضاء نادي روتاري القاهرة والحضور، حيث حرص وزير الزراعة على الاستماع إلى التساؤلات والآراء المطروحة بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وآليات دعم الفلاح المصري.
كما قام الوزير بالرد على استفسارات الحضور، واستعرض خطط الوزارة ورؤيتها التنفيذية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وفي ختام الندوة، أشاد وزير الزراعة بالدور التنموي والخيري الذي تقوم به أندية روتاري في دعم جهود الدولة ومبادراتها القومية، معربًا عن تقديره لنادي روتاري القاهرة، برئاسة النائب المهندس مصطفى مجاهد، وأعضاء النادي، على حسن التنظيم وإتاحة هذه المنصة الحوارية المثمرة التي تجمع بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني، وتدعم تبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التنمية الزراعية والمجتمعية.