أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية مواردها، بما يسهم في زيادة العائد لصالح المواطنين، موضحًا أن تنمية الموارد تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات خفض الدين العام وتمويل خطط التنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن قطاعات مثل الصحة والتعليم تحتاج إلى موارد مالية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى زيادة الإنفاق على التنمية، وهو ما يتطلب العمل على تنمية مواردها بصورة مستدامة.
وأوضح كجوك أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الدولة لا يرتبط بالإنفاق، وإنما يتمثل في تنمية الموارد وزيادتها، بما يساعد على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية دون الاعتماد بصورة متزايدة على الدين والاقتراض.
وشدد وزير المالية على أن تنمية الموارد تسهم في دعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها، والحفاظ على مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة لزيادة موارد الدولة من خلال تبسيط الإجراءات والتسهيل والميكنة، مشيرًا إلى ما يتم تطبيقه من حلول رقمية في قطاعي الضرائب والجمارك، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتطوير التعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.