اقتصاد

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وذلك في استجابة سريعة للملاحظات والمطالب التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون.

مد التصالح في المنازعات الضريبية 6 أشهر

كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، بما يتيح للمكلفين الاستفادة من التيسيرات المقررة وتسوية المنازعات القائمة.

تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية إلكترونيًا

وقال أحمد كجوك إن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.

ووجه الوزير الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم.

تطوير التطبيق وتحسين كفاءة النظام الإلكتروني

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى العمل الفوري على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

زيادة أعداد الدعم الفني لمساعدة المواطنين

وأوضح كجوك أنه سيتم زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، بهدف مساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير المنظومة.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأكد أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات وتقديم المساعدة للمواطنين.

التصالح يشمل المنازعات أمام المحاكم ولجان الطعن

وأوضح رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.