توك شو

حسم عبد الباسط عبد المنعم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو، مؤكدًا عدم وجود أي قرار جديد بزيادة الأسعار أو خفض الأوزان المقررة للرغيف.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن العمل مستمر بالتوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين، والمنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، دون إجراء أي تعديلات عليه.

التموين: أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لم تتغير

وأكد وكيل وزارة التموين أن الوزارة لم تسمح بزيادة أسعار الخبز السياحي أو الفينو، كما لم تصدر قرارًا بخفض الأوزان الرسمية للرغيف، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأسعار والأوزان المحددة وفقًا للتوجيه الوزاري.

وأشار إلى أن التوجيه يحدد الأوزان المعتمدة للخبز السياحي الحر، والتي تشمل أرغفة بأوزان 80 جرامًا و40 جرامًا، إلى جانب أوزان الخبز الفينو المحددة بـ 50 جرامًا و35 جرامًا، وفق الأسعار المقررة.

وشدد عبد المنعم على أن بيع الخبز بسعر أعلى من السعر المحدد أو تقديم الرغيف بوزن أقل من الوزن المقرر يعد مخالفة للضوابط والقرارات المنظمة لبيع الخبز السياحي والفينو.

حملات تفتيشية على المخابز السياحية

وكشف وكيل وزارة التموين عن استمرار الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية بمختلف المحافظات، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.

وأوضح أن مفتشي التموين ينفذون حملات تفتيش مفاجئة، إلى جانب عمليات شراء للتأكد من الأسعار الفعلية والأوزان المقدمة للمستهلكين، وفي حال رصد أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبات على مخالفي أسعار وأوزان الخبز

وأكد عبد الباسط عبد المنعم أن الأجهزة الرقابية تتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بأسعار الخبز السياحي أو أوزان الأرغفة، موضحًا أن المخالفين يخضعون للإجراءات القانونية المقررة.

وأشار إلى أن بيع الخبز بأعلى من السعر المحدد يخضع للأحكام القانونية المنظمة لشؤون التموين، بينما تخضع مخالفات الأوزان للقوانين الخاصة بقمع الغش والتدليس، مع إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو

وبذلك أكد وكيل وزارة التموين أن أسعار الخبز السياحي والفينو مستمرة وفق الضوابط المقررة حاليًا، وأن أي تغيير في الأسعار أو الأوزان لا يكون إلا من خلال قرار أو توجيه رسمي من الجهات المختصة، داعيًا أصحاب المخابز إلى الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة.