تستعد الحكومة لطرح رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يدعم الاستثمار في رأس المال البشري ويرفع كفاءة الخريجين، وذلك خلال المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر المقبل بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل.
مدبولي يبدأ الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أكتوبر
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، في مستهل الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وتحقيق مستهدفاته، مع ضرورة فتح حوار موسع مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي.
صراحة ومكاشفة في مناقشة تحديات التعليم
وشدد مدبولي على أهمية الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، وطرح رؤية مستقبلية واضحة لقطاع التعليم، باعتباره من القطاعات الأكثر ارتباطًا بمستقبل المواطنين وأبنائهم.
وخلال الاجتماع، قدم وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي شرحًا تفصيليًا حول الوضع الراهن لمنظومتي التعليم قبل الجامعي والجامعي، إلى جانب الرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.
مناقشة التحديات واحتياجات سوق العمل
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن يتضمن تناول قطاع التعليم خلال المؤتمر شرحًا كاملًا للتفاصيل والتحديات والجهود المبذولة لتطوير المنظومة، إلى جانب طرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين وفتح باب النقاش بشأنها.
ويستهدف ذلك الوصول إلى منظومة تعليمية أكثر قدرة على إعداد الطلاب والخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ودعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة تسهم في التنمية الاقتصادية.
الإتاحة وجودة التعليم على أجندة المؤتمر
وشرح مدبولي الأولويات التي يهتم بها المواطن فيما يتعلق بقطاع التعليم، باعتباره مرتبطًا بصورة مباشرة بمستقبل أبنائه، مؤكدًا ضرورة التركيز عليها خلال المؤتمر المقبل، وعلى رأسها إيضاح كل ما يتعلق بالإتاحة وجودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها.
توصيات وقرارات وبرامج تنفيذية
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، تستهدف تطوير قطاع التعليم والاستجابة لتساؤلات المواطنين، بما يعزز الثقة في مستقبل المنظومة التعليمية.
وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لطرح الرؤى المختلفة والاستماع إلى المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، بما يساعد على وضع مسار عملي لتطوير التعليم وتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان ودعم التنمية.