أخبار

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق إجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية والتنسيق المؤسسي

كما تم استعراض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية بهدف تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة الموارد المائية.

توسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية

وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم التوجه نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين إدارة المنظومة على المستوى المحلي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم وتعزيز هذه المشاركة، بما يسهم في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته، ودعم جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

سويلم: استكمال الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة وشفافية إدارة المياه

وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.