أخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدم العدالة الصحية بين المحافظات كان أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن إعداد الخريطة الصحية لمصر استهدف تحديد الاحتياجات الصحية لكل محافظة وفقًا لبيانات دقيقة.

حصر الأسرة والمنشآت والعاملين لتحديد الاحتياجات

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخريطة الصحية تتضمن حصر أعداد الأسرة بالمستشفيات، بما في ذلك أسرة الرعاية، إلى جانب أعداد المنشآت الصحية والعاملين بها، فضلًا عن تحديد العبء المرضي في كل منطقة.

وأضاف أن هذه البيانات تساعد في توجيه الاستثمارات الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن تحديد أولويات التدخلات والتوسع في الخدمات الصحية بناءً على بيانات السكان والاحتياجات الطبية.

الخريطة الصحية أساس لتحديد أولويات «حياة كريمة»

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن البيانات التي توفرها الخريطة الصحية كانت أحد الأسس التي اعتمد عليها التخطيط لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تحديد مواقع وأولويات التدخلات الصحية وفقًا لأعداد السكان والأسرة والعبء المرضي والاحتياجات الصحية بكل منطقة.

تطوير المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

ولفت عبدالغفار إلى ارتباط التخطيط بالخريطة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تشهده المنشآت الصحية من أعمال تطوير للبنية التحتية ورفع الكفاءة.

وأوضح أن أعمال التطوير مستمرة في عدد من المحافظات، من بينها محافظة المنيا، في إطار خطط تحسين مستوى المنشآت والخدمات الصحية.

1309 مشروعات قومية منذ 2014

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة المصرية نفذت 1309 مشروعات قومية في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

وأوضح أن المشروعات شملت إنشاء مستشفيات ومنشآت صحية جديدة، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير وتجديد المنشآت القائمة.

وأكد أن حجم المشروعات المنفذة يعكس استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال بدء مشروعات جديدة وتسليم مشروعات أخرى، بالتوازي مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمنشآت الصحية القائمة.