كشف الجهاز عن ضبط ثلاثة أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال هذه الصفة المُنتحلة لاستهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في واقعة تكشف استغلال اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وبحسب ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحري، أوهم المتهمون أصحاب المعارض بوجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وطالبوهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن تلك الإجراءات، في محاولة لاستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية لتحقيق مكاسب مالية دون سند قانوني.
شكوى رسمية تكشف الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبتهم له بسداد مبالغ مالية بدعوى التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.
وعلى الفور، باشر الجهاز أعمال الفحص والتحري للتحقق من الواقعة، حيث تبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى لجهاز حماية المستهلك، وعدم حملهم صفة مأموري الضبط القضائي بالجهاز.
كما كشفت أعمال الفحص عن استهداف المتهمين عددًا من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين
وعقب التحقق من الواقعة، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى إثر ذلك جرى التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة.
وتولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وأسفرت جهودها عن ضبط الأشخاص الثلاثة محل الاتهام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن سرعة التعامل مع الواقعة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز ووزارة الداخلية، للتصدي لأي محاولات لاستغلال الصفة الرسمية للجهات الرقابية أو الإيهام بتمثيلها لتحقيق منافع شخصية.
جهاز حماية المستهلك: لا تحصيل لأي مبالغ خارج القنوات الرسمية
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم.
وأكد الجهاز أنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر، مشددًا على أن أي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة.
كما حذر الجهاز من استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.
إبراهيم السجيني: لن نسمح باستغلال اسم الجهاز لتحقيق منافع شخصية
وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وشدد السجيني على أهمية الحفاظ على ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مؤسسات الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدي لأي محاولات لانتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
إشادة بجهود وزارة الداخلية وسرعة ضبط المتهمين
ووجه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد رئيس الجهاز أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في التصدي لمحاولات استغلال الصفات الرسمية، والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في الجهات الرقابية.