اقتصاد

وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال البنية الأساسية لمحطات الكهرباء في تحلية مياه البحر

25 سبتمبر 2026 11:08 ص

شيماء أحمد متولي

جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماع بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات»، وذلك لمناقشة خطة العمل والتنسيق والتكامل في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

استعراض خطة العمل المشترك ودراسات الجدوى لمشروعات تحلية مياه البحر

استعرض الوزيران خطة العمل المشترك، والتنسيق بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتأثير توافر البنية الأساسية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.

وتطرق الاجتماع إلى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، وتم استعراض عدد من العروض المقدمة من قبل بعض الشركات والتكنولوجيا المستخدمة.

وناقش الاجتماع إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، وتطرق إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية.

مناقشة مشروعات قطاع الكهرباء والتمويلات التنموية والدعم الفني

كما تم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية للقطاع.

تعزيز التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»

وتناول الاجتماع أوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفي ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.

 تعظيم العوائد من الأصول المتاحة والاستفادة من محطات الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، لا سيما محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، واستثمار البنية الأساسية للمحطات في تحلية مياه البحر.

وأضاف أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.

خطة لزيادة المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر النادرة

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحًا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات.

إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية

وأوضح العمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة.

رستم: الاستثمار في البنية التحتية محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والركيزة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية.

مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة تتصدر أولويات الخطة الاستثمارية للدولة

وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطًا محوريًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.

تعاون مع «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» لإعداد الدراسات وتوفير التمويل

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمراني والصناعي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.