قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تضع ضوابط وإجراءات محددة للحصول على تراخيص جمع التبرعات للحالات المرضية، بما يضمن توجيه الأموال إلى الغرض المخصص لها وفقًا للقانون.
وأوضح أيمن عبد الموجود، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جمع التبرعات يمكن أن يتم من خلال بعض المستشفيات والجهات التابعة للتعليم العالي والمستشفيات الجامعية، وكذلك من جانب بعض الأفراد، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والمواد المنظمة للحصول على تراخيص جمع التبرعات.
وأشار إلى أن الحالات المرضية التي يتم جمع التبرعات لها تخضع لمراجعة وموافقات رسمية من وزارة التضامن الاجتماعي قبل إصدار الترخيص.
التضامن توضح خطوات الحصول على ترخيص جمع التبرعات
وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن ولي أمر الحالة المرضية يتقدم بطلب إلى الوحدة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون الطلب مرفقًا بتقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن الطلب يتضمن تحديد الغرض من جمع الأموال، إلى جانب تحديد الحسابات أو البنوك التي سيتم جمع التبرعات من خلالها، لافتًا إلى أن الوزارة تبدأ بعد ذلك في مخاطبة وزارة الصحة والسكان لاستكمال الموافقات المطلوبة.
وأكد أيمن عبد الموجود أن موافقة وزارة الصحة والسكان تعد شرطًا أساسيًا لفتح حساب جمع التبرعات، موضحًا أن الوزارة تحدد ما إذا كان علاج الحالة سيتم داخل مصر أو خارجها.
مراجعة الحالة من المجالس الطبية المتخصصة
وأشار إلى أن الحالة المرضية تخضع للمراجعة من جانب المجالس الطبية المتخصصة، للتأكد من حقيقة الإصابة بالمرض وتحديد العلاج المناسب للحالة، وفقًا للمستندات والتقارير الطبية المقدمة.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تراجع الأوراق وتتواصل مع الجهات المعنية لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة، وبعد ذلك يتم إصدار ترخيص جمع الأموال وفقًا للقانون.
وأوضح أن الترخيص يصدر لمدة عام، ويجوز تجديده لعام آخر فقط، ليكون الحد الأقصى لمدة الترخيص عامين، وفقًا للاحتياج الخاص بالحالة.
التضامن: أموال التبرعات لا تصرف خارج المسار الرسمي
وأكد أيمن عبد الموجود أن الأموال التي يتم جمعها للحالات المرضية تكون موجودة في الحسابات البنكية المحددة في ترخيص جمع الأموال، مشددًا على أن صرفها يتم وفق المستندات الرسمية المقدمة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
واختتم المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على أن الأموال يتم تحويلها إلى الجهات المحددة لعلاج الحالة المرضية وفق الإجراءات الرسمية، ولا يتم صرف أموال التبرعات خارج المسار القانوني المعتمد.