قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة بحق عامل، على خلفية اتهامه بمعاشرة طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، عقب تحرير عقد زواج عرفي بينهما، وذلك بعد ثبوت حمل الفتاة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحدى قرى مركز إيتاي البارود، حيث أشارت أوراق القضية إلى نشوب خلاف بين أسرتي الطرفين بشأن إتمام الزواج رسميًا، ليُحرر الطرفان عقد زواج عرفيًا، قبل أن تحمل الفتاة، التي تبين أنها في شهرها السادس.
وخلال نظر القضية أمام المحكمة، أقر المتهم بأبوته للجنين، فيما قدم دفاعه عقد الزواج العرفي وقائمة منقولات زوجية بلغت قيمتها 600 ألف جنيه.
كما أقرت الفتاة أمام المحكمة بأن العلاقة تمت برضاها، وأبدت رغبتها في الزواج من المتهم.
وبحسب ما ورد في أسباب الحكم، راعت المحكمة في تقديرها لظروف الواقعة مصلحة الجنين والحفاظ على نسبه، إلى جانب ما رأت فيه من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، لتنتهي إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة.