أعلن مكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية — بوصفه وكيلًا عن تجمع كبير ومتزايد من ملاك وحدات مشروع «جيفيرا» برأس الحكمة — أنه تقدم رسميًا بطلب عاجل إلى وزيرة الإسكان بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإلى جهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي، وبشكوى مطورة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضمان حقوق المتعاقدين في إجراءات ما بعد سحب أرض المشروع من شركة إنرشيا للتنمية العقارية وقبل إتمام إسناده إلى مطور جديد.
وأكد المكتب أن الملاك يقدّرون قرار السحب ويرونه تصحيحًا طال انتظاره لمسار مشروع بيعت وحداته منذ عام 2017، وانقضت مواعيد تسليمها التعاقدية منذ سنوات، وصدرت لبعض المتعاقدين أحكام قضائية نهائية باتة بالتسليم والتعويض تعذر تنفيذها — بعد أن أثبتت معاينات الخبراء القضائيين أن وحدات سُدد ثمنها بالكامل ما تزال «أرضًا صحراوية صخرية خالية تمامًا من أي مبانٍ» أو «هياكل خرسانية بدون أسقف».
وقالت الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض: «على مائدة التصفية والإسناد الآن ثلاث ذمم مالية: مستحقات الهيئة وهي موثقة، ومديونيات البنوك ولها ضماناتها، وأموال المشترين — وهي الوحيدة التي لا يحميها حتى الآن نص مكتوب. نحن لا نطلب امتيازًا ولا استثناءً؛ نطلب سطرًا واحدًا في قرار الإسناد: أن يحل المطور الجديد محل المطور السابق في التزامات التسليم قِبَل المتعاقدين القائمين، بذات العقود وذات الأسعار المسددة، دون إعادة تسعير أو تعاقد جديد. فمن دفع ثمن وحدته عام 2018 لا يدفعه مرة أخرى بأسعار 2026 — وهذا هو التطبيق الأمين لقرار مجلس الوزراء 2184 لسنة 2022 الذي وُضع نصًا لضمان حقوق المشترين. والدولة التي سحبت الأرض حمايةً للمشروع، نثق أنها ستكمل الخطوة بحماية من دفعوا ثمنه.»
مطالب الملاك في سطور
1. النص صراحةً في قرار أو عقد الإسناد على حلول المطور الجديد في التزامات التسليم بذات العقود والأسعار، مع الاعتداد بكامل المبالغ المسددة.
2. اعتماد كشوف المتعاقدين وإفادات سدادهم لدى جهاز القطاع الثاني قبل إتمام الإسناد، حفظًا لمراكزهم في المرحلة الانتقالية.
3. تمثيل المتعاقدين أمام اللجنة القائمة على دراسة وتقييم المشروع، وإحاطتهم بنتائجها.
4. موافاة الملاك بصورة رسمية من قرار السحب وأسانيده لتعلقه المباشر بمراكزهم ودعاواهم القائمة.
5. تمكين الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة الجماعية — المقامة أمام محكمة مطروح الابتدائية — من معاينة الموقع وتوثيق ما نُفذ فعلًا قبل تسليمه لأي طرف جديد.