أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن منظومة تسجيل الحيازات الزراعية رقميًا تمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع الزراعي في مصر، موضحًا أن العمل عليها استمر لسنوات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية.
وقال جاد إن المنظومة تشبه وجود «رقم قومي» لكل قطعة أرض زراعية، ما يساعد على حماية حقوق المزارعين، ومنع التلاعب في بيانات الحيازات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
4.4 مليون كارت فلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنظومة تستهدف بشكل أساسي حماية صغار المزارعين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأشار إلى وجود نحو 4.4 مليون كارت فلاح، بما يساعد في تحديد استحقاق كل مزارع وفقًا للمحصول الذي يزرعه فعليًا، ويحد من إنشاء حيازات وهمية بهدف الحصول على دعم دون وجه حق.
منظومة رقمية لمنع التلاعب في الأسمدة
وأشار جاد إلى أن بعض المحاصيل لا تحصل على دعم للأسمدة، بينما تحصل محاصيل أخرى على دعم بنسب مختلفة، وهو ما كان يؤدي في بعض الحالات إلى تسجيل الحيازة باسم محصول مختلف عن المحصول المزروع فعليًا، بهدف الحصول على الأسمدة المدعمة.
وأكد أن المنظومة الرقمية تساعد على الحد من هذه الممارسات، من خلال ربط بيانات الحيازة بالمحصول المزروع فعليًا على الأرض.
قاعدة بيانات دقيقة للمحاصيل الاستراتيجية
ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن تسجيل الحيازات إلكترونيًا يوفر بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة وغيرها.
وأوضح أن هذه البيانات تساعد الدولة على معرفة المساحات المزروعة وحجم الإنتاج المتوقع، بما يدعم عملية التخطيط الزراعي وتحديد احتياجات السوق من مختلف المحاصيل.
حصر المزارع المخصصة للتصدير
وأضاف جاد أن المنظومة تتيح أيضًا حصر المساحات والمزارع المعتمدة أو المخصصة للتصدير، ومتابعة حالتها، بما يساعد على تحسين جودة الإنتاج وتنظيم عمليات التصدير.
التحول الرقمي يحمي الأراضي الزراعية
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن المنظومة الرقمية تساعد على رصد التعديات على الأراضي الزراعية وتحديد حدود كل حيازة بدقة.
وأوضح أن ذلك يصعّب عمليات تسجيل مساحات إضافية أو تغيير بيانات الحيازات أو إخفاء المخالفات، مشددًا على أن التحول الرقمي يسهم في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق صغار المزارعين.