أسدلت محكمة جنح بندر الأقصر، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الذهب المفقود»، بعدما قضت ببراءة جميع المتهمين، مندوبي التوزيع والسائق، من الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن خيانة الأمانة والاختلاس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فقدان مشغولات ذهبية تزن نحو 303 جرامات، وتُقدّر قيمتها بنحو مليوني جنيه، أثناء رحلة تجارية لنقل وتوزيع المشغولات بين مدينتي الأقصر وأسوان.
وخلال نظر القضية، تمسكت هيئة الدفاع بأن الواقعة جاءت نتيجة فقدان عارض للمشغولات، موضحة أن قفل الحقيبة المخصصة لنقل الذهب تعرض للكسر، وهو ما ينفي وجود تعمد أو نية للاستيلاء على المشغولات من جانب المتهمين.
واستند حكم البراءة، وفقًا لما ورد في القضية، إلى انتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهامات إلى المتهمين، إلى جانب ما أُثير بشأن تحريات المباحث واعتمادها على الاستنتاج والظن دون أدلة مادية حاسمة تثبت ارتكابهم للواقعة.
وبصدور الحكم، انتهت محكمة جنح بندر الأقصر إلى براءة جميع المتهمين في القضية، لتُطوى بذلك صفحة واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.