كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم إغلاق فرع بنك مصر في دبي، على خلفية اتهامات أميركية تتعلق بمعاملات مالية مرتبطة بإيران.
وقال بيسنت، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «CNBC News»، إن فرع بنك مصر في دبي حوّل أكثر من 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن البنك المصري جاء ضمن 3 بنوك استهدفتها الإجراءات الأميركية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 28 أغسطس 2026 اتخاذ إجراء يستهدف فرع بنك مصر في الإمارات، من خلال اقتراح منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة معه، وقالت الوزارة إن الفرع عالج نحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات قالت إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية للالتفاف على العقوبات.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن الإجراء المقترح يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يشمل عمليات بنك مصر في الدول الأخرى. كما حددت الوزارة مهلة 30 يومًا لتلقي التعليقات على المقترح قبل اتخاذ الخطوات التالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة «Operation Economic Outcast» التي أطلقتها وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس، بهدف تشديد الضغوط المالية على إيران واستهداف شبكاتها المالية والجهات التي تتهمها واشنطن بتسهيل الالتفاف على العقوبات.
وفي المقابل، كان البنك المركزي المصري قد أعلن في 30 أغسطس أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، مشيرًا إلى التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقترح الأميركي.
وتزامنت تصريحات بيسنت مع استمرار واشنطن في توسيع إجراءاتها ضد القطاعات والشبكات المرتبطة بإيران، إذ فرضت وزارة الخزانة خلال سبتمبر عقوبات وإجراءات جديدة شملت مؤسسات مالية وشركات وكيانات مرتبطة بالنقل والطيران والعملات الرقمية وشبكات الالتفاف على العقوبات.