توك شو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لا تعارض إقامة السدود في دول حوض النيل، موضحًا أن إنشاء هذه المشروعات لا يمثل مصدر قلق طالما يتم وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إن مصر سبق أن وافقت على عدد من المشروعات المائية في دول حوض النيل، كما شاركت في تنفيذ ودعم مشروعات أخرى، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، إلى جانب دعم مشروعات مائية في أوغندا.

وزير الري: مصر لا تعارض بناء السدود

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن موقف مصر من مشروعات السدود يعتمد على مدى التزامها بالقواعد المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية.

وأكد أن القاهرة لا ترفض إقامة المشروعات التنموية في دول حوض النيل، وإنما تتابع تأثيراتها المحتملة على الموارد المائية، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق دول النهر.

4 سدود ومشروعات مائية في دول حوض النيل

وأشار وزير الري إلى أن المشروعات التي تقدمت بها دول حوض النيل الجنوبي شملت 4 سدود، ومشروعًا للمياه الجوفية، ومشروعين للنقل النهري.

وأوضح أن الجهات المصرية قامت بدراسة هذه المشروعات وتقييم تأثيراتها على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن تأثير عدد منها على الموارد المائية المصرية محدود ويمكن التعامل معه.

وزير الري: مشروعات السدود تخضع للدراسة

وأكد سويلم أن مصر تتعامل مع مشروعات السدود في دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي، مع دراسة كل مشروع على حدة وتقييم تأثيراته المحتملة على الموارد المائية.

وشدد على أهمية وجود معلومات ودراسات واضحة بشأن أي مشروع مائي جديد، بما يسمح بتحديد آثاره والتعامل معها وفق الأطر القانونية المتعارف عليها.

سد جنوب السودان لا يمثل مخاطر مائية كبيرة

وفيما يتعلق بالسد المقترح إنشاؤه في جنوب السودان، أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع خضع للدراسة من الجانب المصري.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة، وفقًا لتصريحاته، خلصت إلى عدم وجود مخاطر مائية كبيرة على مصر من المشروع، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه المشروعات يتم في إطار قواعد القانون الدولي.

أمن مصر المائي أولوية

وتأتي تصريحات وزير الري في إطار التأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية المصرية، بالتزامن مع تنفيذ دول حوض النيل عددًا من المشروعات المائية والتنموية.

وأكد سويلم أن موقف مصر يقوم على دعم التنمية في دول حوض النيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح مصر المائية والتعامل مع المشروعات الجديدة وفق القواعد الدولية.