قال الدكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد، إن لبنان يواجه منذ سنوات أزمة مالية واقتصادية ونقدية متفاقمة، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأوضح البواب، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد اللبناني يمر خلال عام 2026 بحالة من الركود التضخمي، مشيرًا إلى توقعات بانكماش الاقتصاد بنحو 7%، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 20%.
انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار يضغطان على المواطنين
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الجمع بين انكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد اللبناني والمواطنين، في ظل استمرار الضغوط على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع النشاط الاقتصادي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية، ويضع ضغوطًا إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ضبط الإنفاق مع مراعاة تداعيات الإجراءات المالية
وأضاف البواب أن معالجة أوضاع المالية العامة تتطلب ضبط الإنفاق بصورة مدروسة، مع مراعاة تأثير الإجراءات المالية على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن التعامل مع الأزمة يتطلب تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة والحد من الضغوط على الاقتصاد، بما يسهم في احتواء تداعيات الأزمة وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.