تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بشأن آليات إدارة قوائم الانتظار الخاصة بالمتقدمين لمسابقات الوزارة، وضوابط الانتقال من مرحلة الاجتياز إلى التعيين أو التعاقد، في ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بمصير أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات والتقييم مؤكداً أن القضية لا تتعلق فقط بتأخر إعلان النتائج، وإنما بضرورة وجود منظومة واضحة ومعلنة تحدد بدقة حقوق كل متقدم بعد اجتياز مراحل المسابقة، وتكشف أسباب عدم الانتقال إلى المرحلة التالية، خاصة أن قواعد القبول والترتيب ينبغي أن تكون قابلة للفهم والمتابعة، بما يحول دون ترك المتقدمين في دائرة انتظار مفتوحة.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما القواعد المحددة التي تحكم إدراج المتقدم المجتاز على قائمة الانتظار، وهل يتم إعلان ترتيبه الفعلي وموقفه من الاحتياج الوظيفي بشكل رسمي يمكن الاستعلام عنه؟ وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تعاني بالفعل من احتياجات في أعداد المعلمين ببعض التخصصات والمحافظات، فما أسباب عدم الاستفادة الفورية من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات واستوفوا الشروط؟ وهل يتم تحديث قوائم الانتظار بصورة دورية وفقًا للوظائف التي تخلو بالاستقالة أو الإحالة للمعاش أو النقل أو زيادة أعداد الفصول، أم تظل القوائم ثابتة دون ربطها بالاحتياجات المستجدة؟ ولماذا لا يتم وضع سقف زمني محدد لصلاحية قائمة الانتظار، مع إعلان موقف كل متقدم بصورة رسمية، بدلاً من استمرار حالة عدم اليقين لفترات غير معلومة؟ وهل السبب عدم وجود موارد مالية ؟
وطالب " زين الدين " بسرعة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لقوائم الانتظار تتيح لكل متقدم معرفة ترتيبه ودرجته وحالة ملفه والاحتياج الفعلي في تخصصه ومحافظته، مع تحديث البيانات بصورة دورية مشيراً
الى ضرورة إجراء حصر مركزي ربع سنوي للعجز الحقيقي بالمدارس، وربطه تلقائيًا بقواعد بيانات المجتازين، مع وضع آلية سريعة لاستدعاء المستحقين عند ظهور أي احتياج جديد، وإعلان جداول زمنية ملزمة لمراحل التعاقد والتسكين.
وشدد على أن معالجة الملف تتطلب الانتقال من قوائم انتظار جامدة إلى قوائم انتظار ديناميكية مرتبطة بالاحتياج الفعلي، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحسم مصير المتقدمين وفق قواعد واضحة ومعلنة ويضمن في الوقت نفسه الاستفادة من الكوادر التي اجتازت إجراءات الاختيار لسد الاحتياجات التعليمية في أسرع وقت