رفض الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، الذي يوصي بإصدار وثيقة تأمين من هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة البرلمان نهائيًا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.
وقال إنه ليس هناك حاجة إلى إصدار وثيقة جديدة، هناك وثيقة تأمين موجودة في قسيمة الزواج، ولها دمغة قدرها 100 جنيه تُحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة الصادر من 2004 بقانون صادر من مجلس الشعب، وهو ينص على نفس الأهداف نفس التي ينص عليها القانون الجديد.
وأضاف: أنا لست مع فكرة إصدار وثيقة جديدة، ورسوم جديدة على الزوج الذي أصبح على كاهله أعباء كثيرة عند الزواج، فبدلًا من عمل صناديق أخرى، لابد من إصدار قانون الأحوال الشخصية يشمل كل أمور الزواج والطلاق ويضمن حقوق المطلقة، ويغير نظام الخلع الذي وصل نسبته 88% من حالات الطلاق.
وتابع: هناك عزوف من الشباب عن الزواج لزيادة المصروفات التي يتحملها الشباب مؤخرًا حتى إتمام زيجته، ويظل يسدد ديونه لعشرات السنوات، لذلك يجب قبل إصدار أي قانون يجب إجراء حوار مجتمعي عليه واستطلاع لرأي المواطنين والمعنيين.