توك شو

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار المشترك بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستهدف حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع قواعد واضحة لاستخدامهم للمنصات الرقمية بشكل أكثر أمانًا.

منع الحسابات الشخصية لمن هم دون 13 عامًا

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرار يقسم الأطفال إلى فئتين عمريتين.

وتشمل الفئة الأولى الأطفال دون سن 13 عامًا، حيث يُحظر على منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية السماح لهم بإنشاء أو استخدام حسابات شخصية مستقلة.

أما الأطفال من 13 إلى 15 عامًا، فيُسمح لهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ولكن في إطار ما وصفه بـ«الاستخدام الآمن»، ووفق ضوابط وحدود محددة.

مهلة شهر للمنصات لتطبيق القرار

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تم إخطار جميع المنصات بالقرار وآليات تنفيذه، مع منحها مهلة شهر لوضع آليات التطبيق وإخطار الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بها.

كما حصلت المنصات على مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال الذين لديهم حسابات بالفعل، بما يضمن تطبيق القواعد الجديدة بشكل تدريجي ومنظم.

ماذا يحدث للمنصات المخالفة؟

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح محمد إبراهيم أن القرار يأتي في إطار القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن آليات للتعامل مع المخالفات والعقوبات المقررة في حال عدم الالتزام.

قانون جديد للسلامة الرقمية

وكشف المتحدث الرسمي عن وجود تنسيق مستمر مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ملف حماية الأطفال على الإنترنت.

وأوضح أن مشروع القانون الجاري دراسته سيكون أكثر شمولًا، ولن يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل سيمتد إلى المنصات الرقمية الموجهة للأطفال والمراهقين، والألعاب العنيفة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة الرقمية.

الهدف: حماية الأطفال دون حرمانهم من التكنولوجيا

وشدد إبراهيم على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم، وحمايتهم من مخاطر مثل التنمر والابتزاز والاستغلال والمحتوى الضار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استفادتهم من التكنولوجيا الحديثة.

وبحسب القرار، تتجه الجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين استخدام الأطفال للتكنولوجيا وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت.