أخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تنفيذ حملات موسعة على عدد من قطاعات العمل، شملت الإنشاءات والمولات ومحطات تعبئة الحاصلات الزراعية، وذلك على مدار 5 أيام بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين والحد من الحوادث والإصابات.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 1211 منشأة للتأكد من مدى استيفائها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تبين استيفاء 204 منشآت للاشتراطات المقررة، بينما تم تحرير 458 محضرًا بحق المنشآت غير الملتزمة.

مهل قانونية للمنشآت الجادة في توفيق أوضاعها

وفي إطار حرص الوزارة على دعم المنشآت الجادة ومساعدتها على توفيق أوضاعها، تم منح مهل قانونية لعدد من المنشآت لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإزالة المخالفات، مع استمرار المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات القانونية المقررة.

كما تمت إحالة 50 منشأة إلى مديري مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن صدور 57 توصية بالغلق بحق منشآت تستوجب أوضاعها اتخاذ إجراءات حاسمة حفاظًا على سلامة العاملين.

حملات تفتيشية خاصة على المولات لحماية العاملين بالكاشير

وتولي الحملات التفتيشية على المولات اهتمامًا خاصًا بظروف عمل العاملين في مناطق الكاشير، انطلاقًا من أن حماية العامل لا تقتصر على تأمين موقع العمل من المخاطر، وإنما تمتد إلى توفير ظروف عمل لائقة تتناسب مع طبيعة المهام التي يؤديها العامل.

وتشمل أعمال التفتيش التأكد من ساعات العمل، وظروف أداء العامل لمهامه، وتوفير مقعد للعامل في الحالات التي تسمح بها طبيعة العمل، ومدى ملاءمة بيئة العمل من الناحيتين الصحية والمهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لا تلتزم بتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين.

وزارة العمل: هدفنا منع الخطر قبل وقوعه

وأكدت وزارة العمل، في بيان لها، أن الحملات التفتيشية تستهدف في المقام الأول منع الخطر قبل وقوعه وتصحيح أوضاع بيئة العمل، وليس مجرد تحرير المحاضر، مع تطبيق أحكام القانون على المنشآت غير الملتزمة، ومساندة المنشآت الجادة في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتواصل الوزارة تكثيف حملاتها الميدانية بمختلف قطاعات العمل، انطلاقًا من أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد التزام قانوني، وإنما ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة لحماية الإنسان، والحفاظ على سلامة أدوات الإنتاج، ودعم استدامة العمل والإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.