أخبار

تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتحتل المرتبة 49 عالميًا في سبتمبر 2026، مقارنة بالمركز 51 في سبتمبر 2025، وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى عدد من التطورات، أبرزها:

تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي

ساهمت زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، في تعزيز الفرص بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

تعزيز التجارة والاستثمار

دعمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، آفاق التجارة والاستثمار. كما تسهم الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات في دعم نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.

إصلاح المنظومة الضريبية والمالية

ساهمت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة في تقليل أعباء الامتثال، بالتوازي مع إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعديلات ضريبية مرتبطة بأسواق رأس المال.

كما يدعم قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي فرص الحصول على التمويل.

تحسين الإطار القانوني والتنظيمي

تواصل مصر جهودها لرقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يسهم في دعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية وتحسين مناخ الأعمال.