أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الوثائق التأمينية لمختلف المنشآت تُصمم وفقاً لطبيعة كل مشروع وحجم المخاطر المحيطة به، مشيراً إلى أن التطور الاقتصادي والتوسع في التمويل المصرفي جعلا وجود تغطية تأمينية شرطاً أساسياً تطلبه البنوك في كثير من الأحيان لحماية الاستثمارات.
معاينة دقيقة لتقييم الخطر
وفي حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، أوضح "عبد الصادق" أن مسار التأمين ضد أخطار الحرائق يبدأ بمعاينة هندسية دقيقة للمكان قبل إقرار الوثيقة؛ حيث يقوم خبير فحص بتقديم تقرير شامل يوضح مدى جاهزية وسائل الوقاية واشتراطات السلامة.
وتلعب هذه المعاينة دوراً حاسماً في تقييم مستوى المخاطر وتحديد القيمة المالية للتأمين بناءً على واقع المكان.
خط أحمر: الإهمال لا يغطى تأمينياً
وفي نقطة حاسمة، شدد نائب رئيس اتحاد شركات التأمين على أن "الإهمال الجسيم" وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لا يغطيهما التأمين إطلاقاً، مؤكداً أن الحفاظ على معايير الأمان والتفتيش الميداني المستمر -بالتعاون مع جهات الحماية المدنية- يمثل حائط الصد الأول لحماية الأرواح والممتلكات وضمان سريان التعويضات وقت الأزمات.