عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
تطوير منظومة إدارة المالية العامة
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، فضلًا عن جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطبيق الموازنة يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، ويتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
تحول شامل في آليات العمل الحكومي
وأوضح أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مع استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مؤكدًا أهمية برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية لضمان تنفيذ المنظومة واستدامة عملية التطوير.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، إذ تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.