استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حول جهود الوزارة لتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر، وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وأكد التقرير أن وزارة البترول والثروة المعدنية تولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية النشاط البترولي في صعيد مصر، من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركات التابعة لها، وبالتنسيق مع شركات قطاع البترول والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية والبنية الأساسية المتاحة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وترتكز خطة الوزارة لتنمية النشاط البترولي بالصعيد على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مناطق التنمية القائمة، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف في المناطق الواعدة، إلى جانب تكثيف النشاط التسويقي لجذب استثمارات جديدة إلى المناطق المفتوحة بجنوب الصحراء الغربية والشرقية وجنوب خليج السويس والبحر الأحمر.
6 اتفاقيات استكشافية على خريطة الاستثمار
وفي إطار توسيع نطاق البحث عن الثروات البترولية، شهدت الفترة الأخيرة تحركًا لفتح مناطق جديدة أمام النشاط الاستكشافي، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف بصعيد مصر.
وتشمل الاتفاقيات مناطق شمال البركة، والبحر الأحمر، وخارط، وجنوب البركة، وجنوب شرق رأس العش، وشرق جبل الزيت، بما يضيف مساحات جديدة إلى خريطة البحث والاستكشاف في جنوب مصر.
ومن المخطط بدء أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2027، مع إمكانية الوصول إلى إنتاج يتراوح بين 5 آلاف و11 ألف برميل زيت خام يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ورد في تقرير وزارة البترول.
كما تعمل الوزارة على استكشاف فرص جديدة في المناطق البكر بجنوب الصحراء الغربية، خاصة منطقتي غرب أسيوط والداخلة، من خلال توفير قواعد بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية متكاملة تساعد في تحديد الفرص الاستكشافية الواعدة وطرحها أمام شركات البترول العالمية.
20 فرصة استثمارية جديدة
وفي خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، تم تحديث الخريطة الاستثمارية لقطاع البترول وإضافة 20 فرصة استثمارية جديدة، تشمل مناطق بجنوب الصحراء الغربية وقطاعات بالبحر الأحمر.
ومن المقرر الترويج لهذه الفرص الاستثمارية على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما يفتح المجال أمام دخول استثمارات جديدة إلى مناطق واعدة لم